🔴بيان بخصوص ما تم تداوله في وسائل الاعلام الحديثة بشأن مركز عفراء للتسوق🔴



🚫في يوم السبت التاسع و العشرين من شهر رمضان المعظم و الذي يوافق الثالث و العشرين من مايو ٢٠٢٠ ، قامت مجموعة من اعضاء لجنة التمكين يصحبهم وزير المالية و جمع غفير من الأشخاص الآخرين و مجموعة من الإعلاميين و اخرون يحملون كاميرات تصوير ، قاموا بدخول مركز عفراء للتسوق من البوابة الرئيسية و اخذوا لقطات تصوير من المدخل و الساحة الداخلية الرئيسية ثم خرجوا .
🚫بعد أقل من ساعة انتشرت صور هذا الجمع في وسائل الإعلام الاسفيرية المجتمعية المختلفة و كان عنوان الحدث ان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قد قامت بتسليم المواقع المستردة و من بينها مركز عفراء الي وزارة المالية .
🚫يؤكد مجلس ادارة مركز عفراء للتسوق أن هذا الخبر عاري تماماً من الصحة فهذا الفوج الذي ضم بعض الوزراء و أعضاء من هذه اللجنة قام فقط بدخول المبني و التصوير ثم الخروج و لم يأخذ الأمر بضعة دقائق .
🚫في هذا الصدد يؤكد مجلس ادارة مركز عفراء للتسوق الاتي :-
✅ مركز عفراء للتسوق (عفراء مول) المملوك لشركة ام زد كي المجمعات التسويقية تم تسجيلها في ٣٠-٦-٢٠٠٣ وفقا لقانون الشركات لعام ١٩٢٥ و هي شركة قابضة تمتلك مركز عفراء للتسوق .
✅تحولت الشركة الى شركة مساهمة عامة وتم تسجيلها في سوق الخرطوم للاوراق المالية و يتم الإيداع السنوي وفق الإجراءات المتبعة في المسجل التجاري بديوان النائب العام و تطرح الأسهم للجمهور في سوق الخرطوم للاوراق المالية و كل البيانات متاحة في السوق و في المسجل التجاري.
✅المحلات التجارية داخل مركز عفراء للتسوق هي مستأجرة من الشركة إلي أفراد و شركات محلية و اجنبية يزاولون الانشطة التجارية وفق القوانين واللوائح الحكومية الولائية و الاتحادية و مسئولية الشركة في توفير خدمات الامن و النظافة و التكييف و تنسيق الانشطة فقط و تاخذ الشركة إيجارات لهذه المحلات نظير هذه الخدمات اضافة للإيجار المحلات، اما البضائع و خدمات العمالة و الترويج فهي ملك لافراد و شركات .
❎فرية استرداد المركز هي استهلاك إعلامي لان مركز عفراء لم يؤخذ من الدولة لكي يسترد لها .و لن تستطيع اي جهة أن تأخذها إلا في حالتين الاولي إغتصاباً في ظل عدم وجود عدالة و قانون و هيئة قضائية في البلد ثانيها ان يتنازل أصحاب الأسهم و الملاك بمحض إرادتهم في جمعية عمومية و إجراءات قانونية لتحويل الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية و تغيير السجل التجاري في ادارة المسجل التجاري والنائب العام و لا يمكن تجاوز هذه الإجراءات إلا إذا كانت الدولة لا يوجد بها قضاء و عدالة و تغتصب الحقوق بطرق غير قانونية.
✅تقوم الشركة سنويا بعقد اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العمومية و التي يحضرها المساهمون وفق الإجراءات القانونية و الإجرائية و اللائحية للشركات العامة و بمشاركة مندوب من النائب العام وسوق الخرطوم للاوراق المالية و الإعلام ، وحسب تقاريرهم فإن الشركة تعد من اولى الشركات التي تقدم اجتماعاتها سنويا في مواعيدها.
✅ معلومات وارقام و حقائق عن مركز عفراء للتسوق :-
1️⃣المساحة ٣٠ الف متر مربع .
2️⃣تم شراء الارض نقدا و بالعملة الصعبة وتم دفع المبلغ كاملا بواسطة الممول بنك قطر الاسلامي ، اي ان الارض لم تخصص من الحكومة كما جاء في مؤتمر لجنة التمكين .
3️⃣اصحاب الاسهم و المشاركين في مركز عفراء للتسوق كالتالي :
اولا- مساهمون اجانب
🔸️مصرف قطر الاسلامي
🔸️بنك التضامن الاسلامي الدولي
🔸️بنك اليمن الدولي 
🔸️شركة كومبوسان التركية 
🔸️شركة بيراتوريزم التركية
ثانيا - مساهمون محليون
🔸️شركة مجموعة الزوايا للتنمية والاستثمار 
🔸️شركات سودانية خاصة.
🔸️افراد سودانيون أكثر من ٢٥٠ فرد.
4️⃣يعتبر مركز عفراء للتسوق اول مركز تجاري بمواصفات عالمية اُنشأ في السودان بتمويل ورأسمال خارجي لم تساهم فيه الحكومة بأي شي ولا حتى الارض التي ادعت لجنة التمكين انها خصصت من قبل الدولة للمشروع، و التي تم شراؤها و دفع المقابل بالكامل الي لجنة الاستثمار وكل هذا مثبت بمستندات رسمية .
5️⃣يقوم المركز بدفع كل ما عليه من عوائد و ضرائب و ذكاة و رسوم نفايات و كل الرسوم الحكومية المعروفة سواء كان المحلية أو للوزارات الاتحادية .

⛔ و يفيد مجلس الادارة ان الشركة تقوم الان و بالتنسيق مع المساهمين المحليين و الأجانب باتباع الإجراءات القانونية بواسطة مستشارين قانونيين محليين و اجانب للحفاظ علي حقوق المساهمين و الشركاء و التي كفلها القانون .

🔹️عن مجلس الادارة
٢٢ مايو ٢٠٢٠م

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

A statement from the family of the Sudanese Eng. Abdul Basit Hamza Al-Hassan, who has been in Sudan prison for more than a year without trials.

نصيحتي للمواطنين : " لا تخرجوا و تشاركوا في احتفالات الاستغلال و تمنوا تحقيق الاحلام الظلوطية

بيان رقم (٥) من أسرة المهندس عبد الباسط حمزة المحبوس لاكثر من عام دون محاكمة